الرواة المختلف فيهم عند ابن شاهين (41)
(41) العوام بن حمزة المازني البَصريّ: صدوق.
الجرح:
قال الدوري في "تاريخ ابن معين" (4244): سمعت يحيى،
يقول: العوام بن حمزة يروي عنه يحيى بن سعيد، وغندر، وليس حديثه بشيء.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن العوام
بن حمزة؟ فقال: له أحاديث مناكير، روى عنه يحيى. "العلل" (3284)، و "الضعفاء" للعقيلي 3/ 413.
وقال الحافظ في "لسان الميزان" 9/ 388: مختلف فيه.
وقال في
"التقريب" (5210): صدوق ربما وهم.
قلت: هذا القيد فيه نظر، ذلك أن العوام لم يذكروا له
وهما، ووثقه إسحاق بن راهويه، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه،
فقال: شيخ، قيل له: فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال: لا أعلم إلا خيرا.
وقال الآجري: قلت لأبى داود: العوام بن حمزة؟ قال: يحدث
عنه يحيى القطان، قلت لأبي داود: قال عباس عن يحيى - يعني ابن معين -: ليس بشيء.
قال: ما نعرف له حديثا منكرا.
وقال في موضع آخر: سألت أبا داود عنه فقال: ثقة.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: قليل الحديث، وأرجو أنه لا بأس به.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأما قول الإمام أحمد له أحاديث مناكير، فإن هذا ليس
بجرح فيمن قيلت فيه، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 453 - بعد نقله قول
الإمام أحمد في
يزيد بن عبد الله بن خصيفة أنه منكر الحديث -:
"هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه
بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم".
وقال اللكنوي في "الرفع والتكميل" (ص 97 -
98):
"فعليك يا من ينتفع من "ميزان الاعتدال"
وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغتر بلفظ الانكار الذي تجده منقولا من أهل النقد
في الأسفار، بل يجب عليك أن تثَّبَّتَ وتفهمَ أن المنكر إذا أطلقه البخاري على
الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه، وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم
أن يكون الراوي ممن لا يحتج به، وأن تفرق بين (رَوَى المناكير أو يروي المناكير،
أو في حديثه نكارة) ونحو ذلك وبين قولهم: (منكر الحديث) ونحو ذلك، فإن العبارات
الأولى لا تقدح الراوي قدحا يعتد به والأخرى تجرحه جرحا معتدا به، وأن لا تبادر
بحكم ضعف الراوي بوجود (أنكرُ ما رَوَى)، في حق روايته في "الكامل"
و"الميزان" ونحوهما فإنهم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح
أيضا بمجرد تفرد راويها.
وأن تفرق بين قول القدماء هذا حديث منكر، وبين قول
المتأخرين هذا حديث منكر، فإن القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه
وإن كان من الأثبات، والمتأخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات".
وقال السخاوي في "فتح المغيث" 2/ 130:
"قال ابن دقيق العيد في "شرح الالمام"
قولهم روى مناكير لا يقتضي بِمُجَرَّدِهِ ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته
وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصْف في الرجل يستحق به
الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الدَّيْمُومَة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل
في محمد بن ابراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة. وهو ممن
اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الاعمال بالنيات".
فالخلاصة أن الإمام أحمد ويحيى القطان وغيرهما يطلقون
المنكر على التفرد، وليس على المخالفة فتنبه لهذا فإنه مهم.
التعديل:
قال يحيى القطان: ما أقرَبَهُ من مسعود بن علي، ومسعود: لم
يكن به بأس. "التاريخ الكبير" للبخاري 7/ 67، و "الجرح
والتعديل" 7/ 23.
وقال إسحاق بن راهويه: بصري، ثقة. "تهذيب الكمال"
22/ 426.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 23:
"سئل أبو زرعة عن العوام بن حمزة المازني؟ فقال: شيخ،
قيل: كيف ترى استقامة حديثه؟ فقال لا أعلم إلا خيرًا".
وقال الآجري في "سؤالاته" (563): سألت أبا
داود عن العوام بن حمزة؟ فقال: ثقة.
وقال (355): قلت لأبي داود: قال عباس: عن يحيى بن معين إنه
ليس بشيء؟ قال: ما نعرف له حديثا منكرا.
وقال النسائي: ليس به بأس. "تهذيب الكمال" 22/
426.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 299.
وقال ابن عدي في "الكامل" 7/ 103: هو قليل الحديث
وأرجو أنه لا بأس به.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
15 - ربيع الأول - 1440 هجري.
إرسال تعليق