إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه
(233)
"من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به".
أخرجه مسلم (2179)، وأحمد 2/
483، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1281)، والبيهقي 3/ 233، وفي
"الآداب" (247)، والطيوري في "الطيوريات" (378) - انتخاب أبي
طاهر السِّلَفي: من طريق أبي عوانة، ومسلم (2179)، وابن خزيمة (1821) من طريق عبد
العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجه (3717)، والبيهقي 6/ 151 من طريق جرير بن عبد
الحميد، وأحمد 2/ 283 عن عبد الرزاق ( وهو في "المصنف" (19792) ) عن
معمر، وأحمد 2/ 263 و 537، والدارمي (2654)، وأبو القاسم البغوي في
"الجعديات" (2671)، وابن حبان (588)، وأبو محمد البغوي في "شرح
السنة" (3333) عن زهير بن معاوية، وأحمد 2/ 389 من طريق وهيب، وأحمد 2/ 446 و
447، وأبو عبيد في "الأموال" (228)، وابن زنجويه في "الأموال"
(361) من طريق سفيان الثوري، والبخاري في "الأدب المفرد" (1138) من طريق
سليمان بن بلال، وابن خزيمة (1821) من طريق ابن أبي حازم، وابن خزيمة (1821) من
طريق خالد بن عبد الله، وابن المنذر في "الأوسط" (1831) من طريق محمد بن
جعفر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1280) من طريق روح بن القاسم،
والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (280) من طريق علي بن عاصم، كلهم
جميعا عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، قال:
"إذا قام أحدكم من
مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به".
وأخرجه أبو داود (4853) - ومن
طريقه ابن حزم في "المحلى" 4/ 66 - وأحمد 2/ 342 و 389 و 527 من طريق
حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، قال:
"كنت عند أبي جالسا،
وعنده غلام، فقام الغلام، فقعدت في مقعد الغلام، فقال لي أبي: قم عن مقعده، إن أبا
هريرة، أنبأنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قام أحدكم من مجلسه
فرجع إليه فهو أحق به. غير أن سهيلا، قال: لما أقامني تقاصرت بي نفسي".
وأخرجه البيهقي في
"المعرفة" (6623) من طريق إبراهيم قال: حدثني سهيل به، وزاد: "يوم
الجمعة".
وهي زيادة منكرة، تفرّد بها
إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث.
وفي الباب من حديث ابن عمر، ووهب بن حذيفة، وقيس بن سعد، وسمرة بن جندب، وأبي الدرداء:
أما حديث ابن عمر:
فأخرجه أحمد 2/ 32، وأبو عبيد
في "الأموال" (229)، والبزار (5934)، والخطيب في "الجامع لأخلاق
الراوي" (279) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يخلف الرجلُ الرجلَ في مجلسه، إذا قام، قال: وإذا رجع فهو أحق
به".
وأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (2149) من طريق محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدثنا أبو
شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع به، بلفظ:
"لا يقيم الرجل الرجل من
مكانه فيجلس فيه، فإذا رجع فهو أحق به".
وقال البزار:
"لا نعلم أحدا رواه عن
نافع إلا محمد بن إسحاق، إلا شيء أخطأ فيه عندي محمد بن عبد الوهاب، فرواه عن أبي
شهاب، عن أبي إسحاق، فإنما أراد ابن إسحاق".
والحديث محفوظ بلفظ: "لا
يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يخلفه فيه".
أخرجاه في الصحيح من حديث
مالك، والليث، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، عن نافع به.
وأما حديث وهب بن حذيفة:
فأخرجه الترمذي (2751)، وأحمد
3/ 422، وابن أبي شيبة في "المسند" (625)، وابن أبي عاصم في
"الآحاد والمثاني" (1595)، ولوين في "حديثه" (52)، والطحاوي
في "شرح مشكل الآثار" (1277) و (1278)، والروياني (1495)، وابن قانع في
"معجم الصحابة" 3/ 178، والطبراني 22/ (359)، والأزدي في
"المخزون" (ص 163-164)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6490)
من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(1279) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
"الرجل أحق بمجلسه، وإن
خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح
غريب".
وأخرجه البخاري في
"التاريخ الكبير" 8/ 158 عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني أخي، عن سليمان،
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن جده:
"أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان في مجلس، فقام رجل من أهل المجلس فقام رجل آخر، فجلس في مجلس الرجل، ثم
بدا للرجل الذي قام فرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جلس في مجلسه:
استأخر عن مجلس الرجل، فكل إنسان أحق بمجلسه".
قال المعلمي:
"الجد هو عمارة ويحتمل
احتمالا قريبا أن الجد أبو حسن لأن أبا الجد جد، ولاحتمال عود الضمير في قوله
(جده) على الأب فإن كان المراد عمارة فالحديث مرسل إذ لم تثبت لعمارة صحبة، وان
كان أبا حسن فكأنه منقطع إذ لم يتبين لي إدراك يحيى بن عمارة لجده أبي حسن، نعم في
(مسند أحمد) 4/ 77 ما يظهر منه أن يحيى أدرك جده أبا حسن وسمع منه، ولكن كأنه وقع
في النسخة سقط، فقابل ما وقع في المسند بترجمة أبي حسن من (التعجيل) و (الإصابة)
يظهر لك ذلك، ثم رأيت أبا عمر قد جزم في (الاستيعاب) بأن هذا الحديث لأبي حسن فانه
قال في ترجمته "وهو جد يحيي بن عمارة...يقال: إنه ممن شهد العقبة وبدرا،
حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قال الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه ثم
انصرف إليه، وقال لرجل قعد في مجلس رجل آخر استأخر عن مجلس الرجل فكل انسان بمجلسه
أحق).
رواه عمرو بن يحيى المازني،
عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم".
وأورد البخاري هذا الحديث في
ترجمة وهب بن حذيفة، قال المعلمي:
"أشار بذلك إلى الاختلاف
على عمرو بن يحيى...".
قلت: إسماعيل بن أبي أويس:
صدوق مشهور ذو غرائب، وسمع منه الشيخان، وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل.
وقال الدارقطني: لا أختاره في
الصحيح.
وقال: إسماعيل ضعيف، رماه
النسائي، صنع حكاية عنه، فلا يحتج براويته إذا انفرد عن سليمان، يعني: ابن بلال،
ولا عن غيره، فلا تقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها.
وأخرجه أحمد 3/ 32، وابن أبي
شيبة 8/ 372 من طريق إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، عن
أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"الرجل أحق بصدر دابته،
وأحق بمجلسه إذا رجع".
وإسماعيل بن رافع المدني:
ضعيف واه.
وأما حديث قيس بن سعد:
فأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 372 حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد
بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الرجل أحق بصدر دابته،
وإذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به".
وإسناده ضعيف، محمد بن
شرحبيل: مجهول.
وابن أبي ليلى: سيء الحفظ.
وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه البزار (4623) من طريق
يوسف بن خالد، والطبراني 7/ (7045) من طريق محمد بن إبراهيم، كلاهما عن جعفر بن
سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب:
"أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده
إذا رجع إليه".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان
وابنه خبيب: مجهولان.
وجعفر بن سعد بن سمرة: ضعيف.
ومحمد بن إبراهيم بن خُبيب:
لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد، ولم يتابعه عليه ممن يعتبر به فإن يوسف بن خالد
السمتي: تركوه وكذبه ابن معين.
وأما حديث أبي الدرداء:
فأخرجه أبو داود (4854) - ومن
طريقه البيهقي 6/ 151 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، والطبراني في
"الأوسط" (424) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 24/ 175
- من طريق محمد بن أبي أسامة، كلاهما عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن تمام بن نجيح،
عن كعب بن ذهل، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول:
"كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا قام من مجلسه، فأراد الرجوع إليه، ترك نعليه أو بعض ما يكون
عليه".
ولفظ أبي داود: "كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعليه
أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون".
وإسناده ضعيف، كعب بن ذهل:
مجهول.
وتمام بن نجيح: ضعيف.
شرح الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم (من قام من مجلسه)
يعني: من كان جالسًا في مجلس فقام منه ليتوضأَ أو ليقضيَ شغلاً يسيرًا سواء ترك في
موضعه سجادة أو كتابًا ونحوه.
(ثم رجع إليه فهو أحق به)
فإذا وجد فيه قاعدًا فله أن يُقيمه، لأنه لم يَبْطُل اختصاصه به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في
"مجموع الفتاوى" 22/ 189-191:
"وأما ما يفعله كثير من
الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا
منهي عنه باتفاق المسلمين، بل محرم...والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد
فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين:
من جهة تأخره وهو مأمور
بالتقدم.
ومن جهة غصبه لطائفة من
المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم
إنه يتخطى الناس إذا حضروا...
وقال النبي صلى الله عليه
وسلم للرجل: (اجلس فقد آذيت).
ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق
إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف
في ملك الغير بغير إذنه.
والثاني: وهو الصحيح أن لغيره
رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور
بذلك أيضا وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور
واستيفاء هذا الحق إلا برفع
ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضا فذلك المفروش وضعه
هناك على وجه الغصب وذلك منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)
لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم والحمد
لله وحده".
يستفاد من الحديث
أن من قام من مجلسه لحاجة ثم
رجع إليه فهو أحقّ به من غيره، فلا يجوز لأحد أن ينازعه فيه.
كتبه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
28 - ربيع الأول - 1441 هجري.
إرسال تعليق